النشرة البريدية

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | بيانات وبلاغات | الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالسمارة ينشر غسيل قطاع الصحة بالاقليم

الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالسمارة ينشر غسيل قطاع الصحة بالاقليم

الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالسمارة ينشر غسيل قطاع الصحة بالاقليم

ارتباطا بالنقاش الدائر حول قطاع الصحة بالسمارة ، وإيمانا منا بالمسؤولية التي نتحملها كشريك يسعى بكل السبل إلى حماية وتعزيز الحقوق الاجتماعية للساكنة وفي مقدمتها الحق في العلاج و الرعاية الصحية . نود تنوير الرأي العام و اطلاعه على مايلي لقطع الطريق في وجه كل من يحاول التنصل من مسؤوليته في الإجهاز على حق ساكنة السمارة في العلاج والرعاية الصحية وعلى رأسهم المندوبية الإقليمية وإدارة المستشفى :
- توفر المستشفى الإقليمي على جل التخصصات الطبية بطبيب واحد على الأقل في كل تخصص .
- توفر المستشفى على تسعة أطباء عاميين موزعين بين قسمي المستعجلات وتصفية الدم .
- توفر المستشفى على عدد لابأس به من الممرضين و تقني المختبر .
- توفر المستشفى على المعدات الضرورية والكافية باستثناء بعض التخصصات .
- ميزانية المستشفى تقدر ب 5.750.000 درهم إضافة إلى المداخيل الأخرى عن طريق التعاضديات والأداء المباشر للمواطنين الراغبين في التشخيص والعلاج و انجاز التحاليل الطبية، الأمر الذي يمكن من اقتناء بعض المعدات الطبية .
- قيام المندوبية الإقليمية بمنح مقررات انتقال للأطباء دون انتظار تعويضهم كما تنص عليه المذكرات الوزارية لتفادي النقص في الأطر لضمان سير المرفق العمومي، كما يتم هذا المنح بالتمييز بين المستفيدين من الانتقال حيث يمنح للبعض ويمنع عن البعض الأخر مما يفتح باب التأويلات .
- إسناد المهام دون إصدار مذكرات للتباري ضمانا لتكافؤ الفرص وضرب مبدأ الكفاءة . 
- إصدار توقيفات في حق الأطباء بعضها باطلا دون استحضار ما سيترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على السير العادي والجيد للمرافق الصحية .
- إصدار توقيفات في حق موظفين يصرون على ممارسة صلاحيتهم و يطالبون باحترام تخصصاتهم المهنية المخولة لهم قانونيا .
- الإجهاز التام على التكوين المستمر للأطر الصحية في مختلف البرامج الصحية .
- عدم إعطاء الأهمية الضرورية للبرامج الصحية ( الصحة المدرسية ، برامج الأم والطفل، الصحة النفسية ،الصحة المهنية ...)
- الإجهاز على مجانية متابعة الحمل والولادة ضدا على المذكرات الوزارية .
- الاستهتار الواضح بداء السل من خلال التماطل في فتح مختبر تحاليل الكشف عنه ، والإجهاز على حق المصابين في مجانية التشخيص والمتابعة و العلاج .
- الإجهاز على حق حاملي بطاقة الرميد في التشخيص والعلاج المجانين .
- المواعيد الطويلة الأمد الخاصة بالتحاليل الطبية رغم توفر المستشفى على جهازين طبيين ينجزان ما مقداره 120 تحليلة طبية في الساعة للجهاز الواحد وتوفر كذلك طاقم من خمس تقنين .
- تشخيص 20 حالة أسبوعيا رغم توفر المستشفى على ثلاثة أطباء أطفال .
- عدم احترام مسالك الأدوية والتلاعب في مخزونها ، وانقطاعها المتكرر على بعض المراكز الصحية .
- التستر على العديد من الأشباح في كل من المندوبية الإقليمية و المستشفى .
- الاستعانة بسائقين غير مهنين في النقل الصحي مما يعرض المرضى والأطر الطبية المرافقة لهم للخطر، واستخلاص مصاريف التنقل من المرضى بطرق تخالف المذكرات الوزارية مما يفتح المجال للكثير من التأويلات .
- التشهير بالأطر الطبية من خلال كشف الأسرار المهنية المتعلقة بهم .
- الغياب المطلق للحوار مع الشركاء والمتدخلين والتسيير الفردي والمزاجي للقطاع .
- استهداف النقابين وفبركة الملفات ضدهم وحرمانهم من مناصبهم المستحقة .

وإذ نضع بين أيدي الجميع هذه المعطيات الدقيقة ، نتساءل جميعا من إذا يتحمل مسؤولية تردي قطاع الصحة بالإقليم ؟؟؟

وعليه فإن كل من يسعى أشخاصا ، مجالس منتخبة ومؤسسات بنية حسنة للتدخل لإنقاذ الوضع فسيجد نفسه يتستر دون قصد على المسؤولين الحقيقيين، ويضع نفسه كذلك محل شبهة ستسيء إلى سمعته وتضر بنيته الحسنة وتجعله يتعارض مع التوجهات الوطنية التي جعلت من ربط المسؤولية بالمحاسبة مدخلا أساسيا للإصلاح و التنفيذ الناجع للمخططات والبرامج التنموية وإرساء دولة الحق والقانون والقطع مع كل أشكال الفساد والريع التي باتت تهدد أمن الوطن واستقراره.

عن الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالسمارة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي صدى الصحراء

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك